أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا جمهوريا بضم محمد محسن محمد عوض، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إلى عضوية اللجنة القومية المستقلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصى الحقائق، التى واكبت ثورة 30 يونيو 2013، وما أعقبها من أحداث وتوثيقها وتأريخها.

صرح السفير إيهاب بدوى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن هذا القرار صدر بناء على طلب لرئيس اللجنة وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء من أهمية ضم محمد محسن محمد عوض، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، وعضو مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان، باعتباره من الخبرات المشهود لها بالكفاءة فى مجال حقوق الإنسان مما يعد إثراءً للجانب الحقوقى فى عملها.