أجلت الدائرى الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار عبد المجيد المقنن، اليوم الأربعاء، نظر الدعوى المطالبة بإلغاء قرار رئيس الوزراء، بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة "الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد" إلى 14 أكتوبر المقبل، للاطلاع على تقرير هيئة مفوضي الدولة.

الدعوى المقامة من المحامي، أسامة أبو ذكرى، الوكيل عن مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، ادعت أن قرار رئيس الوزراء بإعادة تشكيل مجلس إدارتها والذي حمل رقم 835 لسنة 2014، غير قانوني ومنعدم؛ لعدم صدوره من رئيس الجمهورية، طبقا للدستور وبالمخالفة لقانون إصدار الهيئة والقرارات الجمهورية واللائحة التنفيذية بتشكيل مجلس الهيئة.

يذكر أن رئيس الوزراء، إبراهيم محلب، أصدر قرارًا بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، برئاسة الدكتورة يوهانسن يحيى محمد، وعضوية الدكتورة راجية علي طه، نائبا لرئيس مجلس الإدارة لشئون الأزهر، والدكتورة عزة منير أغا، نائبا لرئيس مجلس الإدارة لشئون التعليم العالي، وعلاء السيد عبد الغفار، نائبا لرئيس مجلس الإدارة لشئون التعليم قبل الجامعي.